بایستههای اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
![]() | |
عنوان | بایستههای اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران |
---|---|
نویسنده | محمد جواد ارسطا محمد برومند |
محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی |
سال نشر | ۱۳۹۸ |
منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
دوره | ۸ |
شماره | ۲۵ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بایستههای اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقالهای از محمد جواد ارسطا و محمد برومند است که در سال 1398 در شمارهی 25 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربهفرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختارهای حقوق اساسی کشورهای دیگر بهکار گرفته شده است، این در حالی است که بهرهگیری از ساختار از پیشتولیدشده ممکن است بهدلیل چارچوبهای حقوقی شکلگرفته بر مبانی خاص، تنگناهایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را بهعنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و بهتدریج روند عرفی شدن بهسبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیارهای ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. نوشتار پیشرو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جستوجوی معیارهای ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام بهعنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام بهعنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
کلیدواژهها
- رابطه ساختار و محتوا
- بایستههای ساختاری
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ولایت مطلقه فقیه
مواد مرتبط
- اصل 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)