حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۰ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی|نویسنده=حامد نیکو نهاد|نویسنده دوم=زهرا زندیه|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانحکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی
نویسندهحامد نیکو نهاد
زهرا زندیه
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۸
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۸
شماره۲۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی عنوان مقاله‌ای از حامد نیکو نهاد و زهرا زندیه است که در سال 1398 در شماره‌ی 24 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

اصل 4 قانون اساسی بدان‌سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد، از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی به‌شمار می‌آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه‌بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می‌دهد که در طول تاریخ چهل‌ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده‌اند. این مقاله با تحلیل رویه‌ای این سه مورد، عهده‌دار ظرفیت‌سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست.

یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام‌شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت‌های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول‌پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان‌ها و دغدغه‌های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به‌خودی‌خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون‌بر این، این پژوهش، عهده‌دار نسبت‌سنجی دو دانش‌واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می‌توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می‌توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط