تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۷ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|نویسنده=خیر الله پروین|نویسنده دوم=حسین آئینه نگینی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نویسندهخیر الله پروین
حسین آئینه نگینی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اداری
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۷
شماره۲۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عنوان مقاله‌ای از خیر الله پروین و حسین آئینه نگینی است که در سال 1397 در شماره‌ی 22 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

همچنان‌که مراعات دقایق علمی ـ تخصصی در پیش‌بینی یک صلاحیت در نظام حقوقی اهمیت والایی دارد، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه‌ی ظهور و بروز و پیاده‌­سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت‌­های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه‌ی قضائیه پیش‌بینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده، هدف در این مقاله آن است که بر مبنای اراده‌ی اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین ­دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تبیین جهت­‌گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین کنیم. بررسی­‌های انجام شده نشان داد که از یک سو جهت­‌گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه‌تنها گامی به سوی مطلوب­‌سازی این موضوع محسوب نمی‌­شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه‌ی پیش‌بینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه‌ی قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی‌ای مانند قاعده‌ی اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده­‌های قوه‌ی قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط