تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۸ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران|نویسنده=مرتضی نجابت خواه|نویسنده دوم=جواد تقی زاده|نویسنده سوم=نفیسه ظریفی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|سال نشر=1396|دوره=6|شماره=18|دانلود=https://mag.sh...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران
نویسندهمرتضی نجابت خواه
جواد تقی زاده
نفیسه ظریفی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۶
شماره۱۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران عنوان مقاله‌ای از مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده و نفیسه ظریفی است که در سال 1396 در شماره‌ی 18 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به‌‏عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به‏‌کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه‌‏ی راه‏‌حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش‏‌ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می‌‏شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می‌‏شود. همچنین مطابق با آیین‏‌نامه‏‌ی داخلی مجمع و رویه‌‏ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنان‌چه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می‏‌دهد؛ ازاین‏‌رو مجمع نمی‏‌تواند مستقیماً در امری به‌‏عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین‌‏نامه‏‌ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به‏‌عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می‌‏کند. هم‌چنین از رویه‏‌ی عملی به‌‏نظر می‏‌رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می‏‌دهد، عمل می‏‌کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه‏‌شده را مقید و مشروط سازد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط