اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۴ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی|نویسنده=ناصر سلطانی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|سال نشر=1396|دوره=6|شماره=18|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_119_06fbd916896c6065a93ebdcc0992650a.pdf}} '''''اعتبارسنجی عرف و رویه‌های...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنواناعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی
نویسندهناصر سلطانی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۶
شماره۱۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی عنوان مقاله‌ای از ناصر سلطانی است که در سال 1396 در شماره‌ی 18 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه‌‏ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه‏‌ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره‌‏ی آن نیامده است. رویه‌‏های جاری مبتنی بر متن نوشته‏‌ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره‌‏ی فاصله‏‌ی میان متن‏‌نوشته‏‌ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن‏‌نوشته‌‏ی آن می‌‏بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن‌‏نوشته‏‌ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می‏‌کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت‌‏های خود را موسع یا مضیق تفسیر می‏‌کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه‏‌ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه‏‌ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط