الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۲ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)|نویسنده=اکبر طلابکی طرقی|نویسنده دوم=محمد صالح عطار|محور موضوعی=حقوق عمومی|مح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانالزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)
نویسندهاکبر طلابکی طرقی
محمد صالح عطار
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق بشر
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۶
شماره۱۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها) عنوان مقاله‌ای از اکبر طلابکی طرقی و محمد صالح عطار است که در سال 1396 در شماره‌ی 17 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه‏‌ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده‏‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه‏‌ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین‏‌رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه‏‌ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه‏‌ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه‌‏ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه‏‌ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه‌‏ی لایحه‌‏ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه‌‏ی شورای عالی امنیت ملی (به‏‌طور موقت) ممکن می‏‌داند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط