ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره ـ افضاء عبارت از یکی ‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مستندات فقهی

مستند این ماده حکم قضاوت علی(ع) است.[۱]

سوابق فقهی

فقها در مورد دیه افضاء میان حالت های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ مجنی علیه تفکیک کرده اند:"افضاء زن موجب پرداخت دیه کامل زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد.اما اگر مرتکب شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد،دیه ساقط میشود.حال اگر مرتکب شوهر زن نباشد و افضا نیز با اکراه باشد،مهریه و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن راضی بوده باشد به دلیل آنکه زناکار است مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد. در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید ارش بکارت نیز پرداخت شود یا نه که اشبه آن است که باید پرداخت شود چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.[۲]گفتنی است اگر افضا با انگست یا چیز دیگری باشد،شوهر ضامن دیه کامل زن است.[۳]همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود،شوهر باید علاوه بر مهریه دیه نیز بدهد.[۴]

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837112
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361456
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624784
  4. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837112