شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۸ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری|عنوان=شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری)|نویسنده=علی مشهدی|نویسنده دوم=علی دارایی|نویسنده سوم=صدیقه قارلقی|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1399|...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های نوین حقوق اداری
عنوانشرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری)
نویسندهعلی مشهدی
علی دارایی
صدیقه قارلقی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه پژوهش های نوین حقوق اداری
دوره۲
شماره۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری) عنوان مقاله‌ای از علی مشهدی، علی دارایی و صدیقه قارلقی است که در سال 1399 در شماره‌ی 4 نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده است.

چکیده

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مؤلفه‌های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می‌شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی از شرایط استثنایی داشته‌اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت‌وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده‌اند که گرچه قرائت‌هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی‌های بشری در مجلس مؤسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط