تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۱ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی|عنوان=تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار|نویسنده=احمد باقری|نویسنده دوم=سید محمد حسن طاهایی|محور موضوعی=حقوق زنان|محور موضوعی دوم=حقوق اسلامی|سال نشر=1401|دوره=14|شماره=27|دانلود=https://feqh.semnan.ac.ir/article_6305_d6c663cc4e046f4c6d...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانتأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار
نویسندهاحمد باقری
سید محمد حسن طاهایی
محور موضوعیحقوق زنان
حقوق اسلامی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۴
شماره۲۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار مقاله ای از احمد باقری و سید محمد حسن طاهایی که در تیر 1401 و در شماره 27 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

زنان در طول تاریخ، ستم ‌های مردانه فراوانی را تحمّل کرده‌اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت‌ های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می‌داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزه دیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می‌رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام‌مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می‌تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.

کلیدواژه ها