چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی
 | |
| عنوان | چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی |
|---|---|
| نویسنده | محمدجعفر قنبری جهرمی مجتبی محمدی |
| محور موضوعی | حقوق تجارت بین الملل |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی |
| دوره | ۲۶ |
| شماره | ۱۰۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی عنوان مقاله ای از محمدجعفر قنبری جهرمی و مجتبی محمدی است که در سال 1402 و دوره 26 و شماره 104 فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می‌نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین‌حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می‌کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می‌تواند ازیک‌طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به‌این‌ترتیب، بعد از سال‌ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به‌عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به‌عنوان استثنا پذیرفته است.
کلیدواژه ها
- آزادسازی تجارت
- مقررات احتیاطی
- تعهدات عمومی و ویژه
- ثبات مالی
- رشد اقتصادی