ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.گفتنی است اجرای قانون مصوب نیاز به تاکید ندارد اما عدم توجه کافی به قانون حقوق شهروندی موجب این تاکید شده است.بنابراین این تصریح و تاکید بر رعایت قانون حقوق شهروندی، از نوآوری های قانون جدید محسوب میشود.ضمنا با توجه به ذکر عنوان"تمام مراحل دادرسی جرم"رعایت مقررات این ماده در مراحل کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی،رسیدگی و اجرای آراء لازم الرعایه خواهد بود.

مذاکرات تصویب

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه،علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی