فدیه

فدیه، مالی است که (در طلاق خلع و مبارات) زن به مرد می‌دهد. معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.به عبارت دیگر فدیه مالی است که زن در طلاق خلع یا مبارات به شوهر می‌دهد تا در برابر آن، وی را طلاق دهد. قانون مدنی واژه «فدیه» را به کار نبرده و در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ از اصطلاح‌های «مال» و «عوض» استفاده کرده است، اما در فقه و حقوق، مالی که زن در این نوع طلاق‌ها به شوهر می‌پردازد، فدیه نامیده می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی

ماهیت حقوقی فدیه

درباره ماهیت حقوقی فدیه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ایقاع، برخی عقد و گروهی نیز آن را در کنار طلاق، جزئی از یک ساختار مرکب دانسته‌اند. بر پایه دیدگاهی که با لزوم توافق زن و شوهر در بذل و قبول فدیه سازگار است، فدیه قراردادی مستقل میان زوجین محسوب می‌شود؛ زیرا تحقق آن نیازمند ایجاب زن و قبول شوهر است و با اراده یک‌جانبه ایجاد نمی‌شود.

لزوم رضایت شوهر

از آنجا که فدیه ماهیت قراردادی دارد، قبول آن مستلزم رضایت شوهر است. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت زوج، بذل فدیه را از جانب او بپذیرد یا وی را به قبول آن ملزم کند. در رویه قضایی نیز بر لزوم تراضی طرفین در طلاق خلع تأکید شده است، مگر آنکه طلاق بر مبنای عسر و حرج و مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع شود که در این صورت، موضوع فدیه منتفی است.

معوض بودن قرارداد فدیه

قرارداد فدیه از عقود معوض به شمار می‌آید. در این قرارداد، زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند و در مقابل، شوهر متعهد می‌شود صیغه طلاق را جاری کند. از این رو، عوض فدیه خودِ طلاق نیست، بلکه تعهد شوهر به اجرای طلاق است و اجرای صیغه طلاق در مرحله‌ای مستقل و به صورت ایقاع انجام می‌شود.

جواز و لزوم قرارداد

قرارداد فدیه تا پیش از اجرای صیغه طلاق از سوی هر دو طرف قابل برهم زدن است. پس از وقوع طلاق، شوهر دیگر حق برهم زدن قرارداد را ندارد، اما زن تا پایان عده می‌تواند به فدیه رجوع کند. با پایان عده، حق رجوع زن نیز از بین می‌رود و قرارداد نسبت به هر دو طرف لازم می‌شود.

قالب قراردادی فدیه

برای تبیین قالب حقوقی فدیه، نظریه‌هایی مانند هبه، صلح و جعاله مطرح شده است، اما هر یک با ایرادهایی روبه‌رو هستند. از این رو، فدیه را می‌توان قراردادی خاص دانست که بر پایه اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر است و الزاماً در قالب یکی از عقود معین قرار نمی‌گیرد.

آثار بطلان فدیه

در صورتی که فدیه به علتی باطل شود، اصل طلاق باطل نمی‌شود؛ زیرا طلاق و قرارداد فدیه دو عمل حقوقی مستقل هستند. در این فرض، طلاق به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد و زن باید مثل یا قیمت فدیه باطل‌شده را به شوهر بپردازد. همچنین اگر طلاق به دلیل فقدان شرایط قانونی باطل باشد، قرارداد فدیه به قوت خود باقی است و زن حق رجوع به آن را خواهد داشت.

رجوع به فدیه

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد.

فدیه در طلاق مبارات

بیشتر بودن فدیه از مهریه زوجه

چنانچه در مبارات، فدیه بیشتر از مهریه زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت، و به نظر برخی از حقوقدانان، در مبارات، قسمت مازاد بر فدیه، هبه بوده؛ و تابع قواعد عمومی حقوق می‌باشد.

در فقه

به دلالت روایتی از امام صادق و اجماع، در مبارات، فدیه نباید مازاد بر مهریه تعیین گردد.

انتخاب وکیل مشترک برای تعیین فدیه

در مبارات، زوجین می‌توانند شخصی را، به عنوان وکیل مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید.

در فقه

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.

زوجه می‌تواند برای تعیین فدیه، وکیل اختیار نماید؛ و وکیل او نمی‌تواند فدیه را به میزانی بیش از مهرالمثل تعیین کند.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل

جستارهای وابسته

• طلاق خلع
• طلاق مبارات
• مختلعه