ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

پیشینه

در قانون سابق، مواردی مانند ماده۱۶، ۲۰، ۴۲ و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید مصادیق آن افزایش داشته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرایی تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.