ماده ۲۵ قانون مدنی

ماده ۲۵ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفادهٔ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار می‌گیرد؛ مشترکات گویند به عبارت دیگر اموالی که همگان در بهره‌مندی از آن شرکت می‌نمایند. به مشترکات عمومی، مال الله گویند. به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.

به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند. به اموال شخص اداری نیز، اموال عمومی گویند.

مطالعه تطبیقی

در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره اینگونه اموال، ممنوع نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی‌رغم سکوت قانونگذار با وحدت ملاک از مفاد این ماده و ماده قبل و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است. اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است و تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد. قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.

زمین‌های موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمی‌توانند به او اعتراضی نمایند.

مصادیق و نمونه‌ها

• اموال شهرداری‌ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.
• پیمانکار نمی‌تواند بابت آسفالت نمودن جاده و درصورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.
• دولت نمی‌تواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.
• هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.
• راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.

مواد مرتبط

اصل 45 قانون اساسی

تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده 96 قانون شهرداری

ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب