اصل ۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌ همه‏ پرسي‏ در موارديكه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ ميگردد.

توضیح واژگان

آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز ان را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می دانند.[۱]

همه پرسی ( رفراندوم):رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسلائل مهم مملکتی را همه پرسی یا رفراندم می گویند.3114812 به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت موثر مردم صورت می گیرد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه رای نشان می دهد، سلسله افکار بررسی شده ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده اند. [۳]در اصل ششم قانون اساسی دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش بینی شده است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و دوم همه پرسی و رفراندم در موارد پیش بینی شده در قانون اساسی.[۴]بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی های فردی به شمار می رود.[۵]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می کند که همه افراد کشور، به طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره مند باشند.مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیت های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.[۶]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید. این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می کند. [۷]

اصول مرتبط

اصل ۸ قانون اساسی

اصل 62 قانون اساسی

اصل 100قانون اساسی

اصل 114قانون اساسی

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
  6. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
  7. بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768