کنترل ارتباطات مخابراتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کنترل ارتباطات مخابراتی به تعرضاتی مثل تعرض به مکالمات تلفنی اشاره دارد که به دو شیوه امکان‌پذیر دانسته شده‌است:

۱- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن. به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می‌شود. این شیوه را باید بسیار محدود نمود.

۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.[۱]

در حقوق ایران

در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل ها را پذیرفت.[۲] در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.[۳]بطور خلاصه میتوان گفت مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان پذیر است:

1- موارد مرتبط با امنیت کشور

2- احقاق حقوق مهم اشخاص[۴]

همچنین عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیر قانونی، نمی توان به آن استناد کرد.[۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514276
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681028
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681064
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890728
  5. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275764