ماهیت دیه
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلماً نمیتوان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد،[۱]گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شدهاست و به قاضی واگذار نگردیدهاست[۲]این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۳]اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه، حق الناس بوده و در قتل خطای محض و شبه عمد که جانی یا عاقله حسب مورد باید دیه بپردازند، نمیتوان این دیه را مجازات دانست، زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشدهاست که مستوجب مجازات باشد.[۴] بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۵]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمیتوان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازاتهای جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271544
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخمهای سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124