نظریه شماره 1448/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1448/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

با استناد ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه معاف می باشد از طرفی بعضاً محاکم قضایی شمول این معافیت به وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان مهلت پنجساله پنجم می دانند و مطابق ماده واحده اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 18/12/94 منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 10/1/95 که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 را حد اکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید نموده معافیت مورد نظر را به رسمیت نمی شناسند در حالیکه با مداقه و امعان نظر به شرح ماده 9 و ماده واحده مارالذکر به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی کماکان و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1395 معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشد علیهذا با عنایت به موارد معنونه در خصوص تسری تمدید قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 8/12/94 به سایر قوانین تابعه منجمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 و به تبع آن معافیت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی مستدعی است این مدیریت را از نظرات مشورتی بهره مند فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 تصریح شده است.....؛وزارت کشاورزی مکلف است.... حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کار آمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید....؛ با عنایت به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1394 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌شود، وزارت کشاورزی با توجه به این تمدید همچنان تا تاریخ انقضای آن می‌تواند از این معافیت استفاده کند.