نظریه شماره 1448/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۴۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹۹-۱/۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
استعلام: با استناد ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه معاف می باشد از طرفی بعضا محاکم قضایی شمول این معافیت به وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان مهلت پنجساله پنجم می دانند و مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۲/۹۴ منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۰/۱/۹۵ که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ را حد اکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید نموده معافیت مورد نظر را به رسمیت نمی شناسند در حالیکه با مداقه و امعان نظر به شرح ماده ۹ و ماده واحده مارالذکر به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی کماکان و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۵ معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشد
علیهذا با عنایت به موارد معنونه در خصوص تسری تمدید قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۸/۱۲/۹۴ به سایر قوانین تابعه منجمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ و به تبع آن معافیت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی مستدعی است این مدیریت را از نظرات مشورتی بهره مند فرمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ تصریح شده است.....؛وزارت کشاورزی مکلف است.... حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کار آمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید....؛ با عنایت به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود، وزارت کشاورزی با توجه به این تمدید همچنان تا تاریخ انقضای آن می تواند از این معافیت استفاده کند.