ماده 157 قانون مالیات های مستقیم

ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌ باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

‌تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنا بر توضیحات این ماده، تایید مراتب مطالبه مالیات از غیر مودی بر عهده هیات حل اختلاف مالیاتی است. ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی می‌تواند از جانب اشخاصی چون، اداره امور مالیاتی ذیربط، شخص مورد مطالبه مالیات قرار گرفته شده یا مودی واقعی طرح شود و مرجع رسیدگی به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است.

رویه های قضایی

رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.