ماده ۲۰۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۱ قانون تجارت: در هر گونه اسناد و صورت ‌حساب ها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت هاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌ معين شود. شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ریال محكوم خواهد شد.

تبصره - شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات ‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

توضیح واژگان

صورتحساب: به سندی که در آن، پرداخت های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنین تصور می شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت 1311 می باشد. ماده 201 قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش بینی نموده است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکت های خارجی در ایران نیز برقرار شده است. ماده 220 همان قانون، درمورد الزام شرکت ها، نسبت به تصحیح نمره ثبت در اوراق مربوط نیز، ضمانت اجراهایی را تعیین نموده است. باتوجه به صراحت مواد یادشده، و اینکه بحث از مجازات و محکومیت درمورد شرکت ها، به عمل آمده؛ نمی توان گفت که مقنن، نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوق اقدام ننموده است.[۲]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
  2. مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312