نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده‌های اجرای مالی آیا ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که وارد بر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و اعلا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده‌های اجرای مالی آیا ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که وارد بر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و اعلام می‌دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد همچنان مجری می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/94، تا پایان سال 1395 و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، و سپس به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/138، با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین، کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم¬به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.