ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نام مقالهای از روح اله مکارم و هادی طحان نظیف است که در دوره بیستوسه شماره هفتادوچهارم(بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالشهای نظام حقوقی ایران است. علیرغم تلاشها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیبشناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میپردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاشهای قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گامهای تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علیرغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزشهای قلم در مصداقیابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیتهای تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیتهای تنقیحی است.
کلیدواژهها
- آسیبشناسی
- تدوین قوانین
- تنقیح قوانین
- قانونگذاری
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مواد مرتبط
- اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 1 قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور
- ماده 113 قانون برنامه پنج ساله شش توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 38 قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور
- ماده 24 قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی
- ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
- ماده 226 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
اصطلاحات تخصصی
- تدوین قوانین
- تنقیح قوانین
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- تدوین -گردآوری
- تدوین -اصلاح
- تنقیح پسینی
- مجلس شورای ملی
- مجلس شورای سنا
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- همه پرسی
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
- شورای عالی فضای مجازی
- شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه
- سیاستهای کلی نظام
- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
- معاونت حقوقی قوه قضاییه
- نسخ صریح
- نسخ ضمنی