ماده 4 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۰ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد مدخل و نگارش توضیح واژگان و رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 4 قانون حمایت خانواده: رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن

۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳ـ شروط ضمن عقد نكاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهيزيه

۶ ـ مهريه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

۸ ـ تمكين و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستي كودكان بي سرپرست

۱۷ـ اهداي جنين

۱۸ـ تغيير جنسيت

تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 /4 /1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 3 /4 /1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌ هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.

توضیح واژگان

مهریه مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زوجه می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دعوای خانوادگی در شعبه ای غیر از دادگاه خانواده مطرح شود دادگاه مرجوع الیه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. زیرا صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی نیست بلکه دادگاه خانواده یک مرجع قضایی استثنایی است. لذا در این موارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه خانواده ارسال می شود.[۲] نظر دیگر این است که صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است و در صورتی که دعوای خانواده در شعبه دیگری غیر از دادگاه خانواده مطرح شود قاضی موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است.[۳]

در قانون اشاره ای به نحله نشده است اما باید رسیدگی به نحله را نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانست زیرا نحله از توابع طلاق است.[۴]

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/2073 مورخ 1377/4/16 مقرر داشته است، دادگاه خانواده فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مصرح در قانون را دارد و روح قانون نیز ناظر به تفکیک مراجعین دادگاه خانواده از سایر دعاوی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاوی خانواه است.[۵]

منابع

  1. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249592
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761640
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761712
  4. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437560
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761764