ماده 27 قانون حمایت خانواده

ماده 27 قانون حمایت خانواده: در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

پیشینه

داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می کردند یا دادگاه مقتضی می دانست ارجاع به داوری می شد. اما بعد به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب 1358 و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب 1371 ارجاع به داوری الزامی شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماهیت داوری در این ماده، میانجیگری است و نظر داوران الزام آور نیست. بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود قاضی می تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.

نکات توضیحی

قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می تواند اذن در بذل داشته باشد و داور طرف زوج نیز می تواند اذن در طلاق داشته باشد.

مطالعات فقهی

آیه 35 سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است که می فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/92/536 مورخ 92/3/26 نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشد و علاوه بر آن در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 91 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.