ماده 40 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.

مواد مرتبط

پیشینه تقنینی

مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ابتدا در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بیان شده بود.[۱] در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب 1365 آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده 40 قانون حمایت خانواده 91 نیامده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقاومت در برابر اجرای حکم دادگاه از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده است اما در خصوص حضانت طفل و ملاقات وی، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده است.[۳]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/92/822 مورخ 92/5/1 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 این قانون مختص حکم است و به دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده 40 قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.[۴]

منابع

  1. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055196
  2. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055180
  3. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055072
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4803652