نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

احتراماً نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده¬های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده26 قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رأی با قید رسیدگی مذکور در ماده 41 شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده41 مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود با رعایت مقررات قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده9 و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا درماده 18 واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رأی در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رأی دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر می¬گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است.