نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۲۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۱۲-۱۳۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت قضات شورا و دادگاه در دعاوی اموال غیرمنقول در پی تغییرات قانون شوراهای حل اختلاف: با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد صلاحیت رسیدگی قضات شورا و دادگاه در پروندههای اموال غیرمنقول، "نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه" به تبیین اطلاق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرداخته است، که براساس آن، دعاوی مطرح شده در شوراها قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، شامل این ماده میشوند و شوراها درخصوص تصمیگیری و رسیدگی به این دعاوی طبق مقررات جدید نیز صلاحیت دارند. این نظریه بر اصل اطلاق ماده ۴۱ و رعایت ضوابط صلاحیتی طبق مقررات جدید تأکید داشته و به نوعی رویکرد هماهنگسازی و یکپارچگی میان شوراها و دادگاهها را تصریح مینماید.
استعلام
احتراما نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رأی با قید رسیدگی مذکور در ماده ۴۱ شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده۴۱ مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود با رعایت مقررات قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده۹ و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا درماده ۱۸ واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رأی در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رأی دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر می گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است.