ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت''' نام مقاله ای است از عباس شیخ الاسلامی و امید ابراهیمی که در شماره سه دوره چهل و نه (مهر 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == در شرایط شکست بازار، ات...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | * [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات عباس شیخ الاسلامی]] | |||
[[رده:مقالات امید ابراهیمی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۳
ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت نام مقاله ای است از عباس شیخ الاسلامی و امید ابراهیمی که در شماره سه دوره چهل و نه (مهر 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعۀ قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
کلیدواژه‌ها
- حقوق رقابت
- سیاست رقابتی
- شورای رقابت
- قانون اصل 44
- نهاد