استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»<ref name=":1" /> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»<ref name=":1" /> | ||
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان می‌دارد: «در [[جرم|بزه]] استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه [[استفاده از سند مجعول]] تحقق پیدا میکند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
==مصادیق و نمونه ها== | ==مصادیق و نمونه ها== | ||
موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود: | موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود: | ||
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیشینه
ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر سو نیت عام (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن[۲])، قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد،[۳] هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۴] همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.[۵]
رویه قضائی
دیوان عالی کشور در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.[۶]
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»[۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»[۷]
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان می‌دارد: «در بزه استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پیدا میکند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»[۸]
مصادیق و نمونه ها
موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:
- اگر وکیلی آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید[۹] هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.[۱۰]
- استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی[۵]
- به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715744
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576472
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431544
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435676
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435660
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435184
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516732
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435736
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431472
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431548