اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد''' نام مقاله ای است از فرامرز عطریان که در شماره دو دوره چهل و هفت (تیر 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در...» ایجاد کرد) |
(+رده:مقالات منتشر شده در سال 1396; +رده:مقالات فرامرز عطریان; +رده:مقالات حقوق عمومی; +رده:مواد قرمز using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات فرامرز عطریان]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۵
اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد نام مقاله ای است از فرامرز عطریان که در شماره دو دوره چهل و هفت (تیر 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر میرسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبرانناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در اینگونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیشبینیپذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونهای که شهروندان قادر باشند با اطمینانخاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامهریزی کنند. این مهم در صورت تحقق میتواند به اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف بهماسبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصهها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته میشوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفولاند. لذا با توجه به تأثیر آنها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
کلیدواژهها
- امنیت حقوقی
- انتظار مشروع
- تصمیمات اداری دولت
- حقوق عمومی اقتصادی