اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
اصول و مقررات لازم الاجرا در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، در مرحله [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] است، از این امر تحت عنوان «'''اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی'''» یاد می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | اصول و مقررات لازم الاجرا در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، در مرحله [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] است، از این امر تحت عنوان «'''اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی'''» یاد می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
مطابق | مطابق مقررات [[آیین دادرسی کیفری]]: «[[احضار]]، [[جلب متهم|جلب]]، رسیدگی به [[ادله اثبات جرم|ادله]]، [[صدور رأی]] و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.»<ref>[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۱
اصول و مقررات لازم الاجرا در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت ماهوی است، از این امر تحت عنوان «اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی» یاد می‌شود،[۱] لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.[۲]
مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری: «احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.»[۳]
مواد مرتبط
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸، با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی می‌تواند متهم را جلب کند، حتی اگر فقط متهم متقاضی تجدید نظر باشد.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776488
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515596
- ↑ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500468