اعسار

معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد. در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:

1. طرح ادعای اعسار به وسیله دادخواست جداگانه نیز امکان‌پذیر است.
2. عده‌ای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، منوط به صدور حکم اعسار نیست.
3. بر اساس اطلاق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری رأی و هم در خصوص دعوای ضرر و زیان قابل ادعا است.
4. به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار تجدیدنظر خواه، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد.
5. عده‌ای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کرده‌اند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.

اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است و از اشخاص حقوقی من جمله شرکت که طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است دادخواست اعسار قابل پذیرش نبوده و مطابق با قانون ماده 412 به بعد قانون تجارت می تواند دادخواست ورشکستگی بدهد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
• نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
• نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی
• نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده
• نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی

در صورتی که مدارک و محتویات پرونده دلالت بر عدم توانایی پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی نماید، صدور حکم به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است.

عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا

حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم اعسار کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست.

اثر فوت خواهان دعوای اعسار

چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.

شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار

عدم دسترسی به مال از جمله ملاک های اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود

تفاوت میان ورشکستی و اعسار

ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:

1. ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
2. صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد.
3. ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد.
4. حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد.
5. در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست.
6. در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد.
7. در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد.
8. انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.

مقالات مرتبط

• تحلیل مبانی و مسائل هزینه‌ دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری