نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۱۳۴۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار:عدم دسترسی به مال از جمله ملاک های اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود
استعلام
در رسیدگی به پرونده های اعسار چنانچه از اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مشخص شود که خودرو و ملک به نام خواهان اعسار است؛ اما دارای سابقه توقیف از چند مرجع از جمله بابت دیون دیگر توقیف است، با عنایت به این که دیونی که خودرو یا ملک بابت آن توقیف است، به صورت غیر قطعی است و معلوم نیست که تکلیف رفع توقیف آن تا چه زمانی به طول می انجامد، و آیا بابت آن دیون محاسبه می شود؟ آیا باید این اموال را جز دارایی خواهان اعسار محاسبه کرد و اعسار رد شود یا آن که نباید جز دارایی محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، عدم دسترسی به مال از جمله ملاک های اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود؛ اما از آنجایی که در رسیدگی به ادعای اعسار، میزان بدهی و توانمندی مدعی اعسار برای مرتفع کردن موجبات توقیف و در دسترس قرار دادن مال، اوضاع و احوالی هستند که در احراز اعسار یا ایسار مؤثر هستند، لذا تشخیص اعسار در مصداق معین با دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعسار است.