افراز: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کرده عنوان دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند + یادکرد) |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
* در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref> | * در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref> | ||
== مرجع صالح برای افراز املاک مشاع == | |||
برابر [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
افراز یعنی تقسیم.[۱] به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود، به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۲]
دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند
مطابق تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارتی تبصره چهارم ماده فوق حاکم بر تبصره سوم می باشد و موردی را بیان می کند که با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.[۳]
مواد مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.[۴]
مرجع صالح برای افراز املاک مشاع
برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215452
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
- ↑ نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223076