نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
چکیده نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند: مطابق تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی روز از مالک دریافت کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۰۵۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | قوانین شهرداری |
| محور نظریه | تفکیک و افراز |
استعلام
در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) و تبصره های آن مبنی بر وصول قدرالسهم های عمومی و شوارع بر اساس تبصره ۳ ذیل این ماده شهرداری مجاز است قدرالسهم املاک مورد تفکیک دارای بیش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کند و این در حالی است که در تبصره ۴ این ماده مقرر شده است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک یا افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. از آن جا که برخی مالکان پرداخت ریالی قدرالسهم تعیین شده را درخواست می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری مجاز است قدرالسهم های مربوطه را در هر مساحتی که باشد، به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر و فرمانداری وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره ۳ (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می شود؛ در حالی که تبصره ۴ این ماده (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰)، همان گونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره ۳ را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می شود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره ۳ ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می شود) باشد، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره ۴ مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره ۳ آمده، نیست؛ بلکه صرفا راجع به مواردی است که تبصره ۳ در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28
- ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی
- ماده 589 قانون مدنی
- ماده 591 قانون مدنی
- ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع