بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران''' نام مقاله ای از شیما جعفر محمدی و مهرزاد کیانی بوده که در دوره هشتم شماره بیست و نهم (زمستان 1394) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == میزان قاب...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
* [[ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات دوره هشتم شماره بیست و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات شیما جعفرمحمدی]] | |||
[[رده:مقالات مهرزاد کیانی]] | |||
[[رده:مسئولیت کیفری]] | |||
[[رده:اختلال شخصیت]] | |||
[[رده:جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۰
بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران نام مقاله ای از شیما جعفر محمدی و مهرزاد کیانی بوده که در دوره هشتم شماره بیست و نهم (زمستان 1394) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می‌پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن که جنبه‌ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات‌هاست محقق نمی‌شود، بلکه وضعیت روانی آن‌ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان‌پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین می‌رود) و روان‌نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته، با توجه به آن‌که ماده 149 قانون مجازات اسلامی معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می‌توان گفت این ماده در مورد آن‌ها مصداق می‌یابد و باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی‌و هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش‌بینی نشده است.
کلیدواژه ها
- جرم
- قانون مجازات اسلامی
- مسوولیت کیفری
- اختلال شخصیت مرزی