تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای است از زهرا بیدار و ابراهیم عبدی پور فرد که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == اصول و...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پانزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات زهرا بیدار]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم عبدی پور فرد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۴
تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نام مقاله ای است از زهرا بیدار و ابراهیم عبدی پور فرد که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوی بازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت است. مطالعۀ شاخص‌های نظارت قضایی در حوزۀ تنظیم‌گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور می‌شوند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، به‌نحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه‌ها
- حقوق عمومی اقتصادی
- نظارت قضایی
- اصول حقوقی
- دیوان عدالت اداری