تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی''' نام مقاله ای است از محمد مظهری که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|اصل 153 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|اصل 153 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دو دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد مظهری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۲
تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی نام مقاله ای است از محمد مظهری که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژهای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربهفرد است. در این خصوص میتوان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده بهنوعی با مبانی و ارزشهای هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاینرو استثنائات و سختگیریهای قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه میسازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژهای از بناها و اموال دولتی بهویژه شاخصة نفیسة ملی و همچنین منحصربهفردیت، مسئلة انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالشبرانگیز قرار میدهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاههای دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا میکند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاینرو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
کلیدواژهها
- اموال دولتی
- اموال عمومی
- نفایس منحصر به فرد
- اصل 83 قانون اساسی