تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)''' نام مقاله ای از ابراهیم عبدی پور و روح الله رضایی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. ==...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۴۰: خط ۴۰:
* [[ماده 74 کنوانسیون وین 1980]]
* [[ماده 74 کنوانسیون وین 1980]]
* [[ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره پانزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات ابراهیم عبدی پور فرد]]
[[رده:مقالات روح الله رضایی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مسئولیت قراردادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵

تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی) نام مقاله ای از ابراهیم عبدی پور و روح الله رضایی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده ‌است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها این است که تنها زیان‌های قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه‌اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا عامدانه‌بودن نقض قرارداد می‌تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی که در موقعیت‌های نقض عادی قابل‌مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می‌دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش‌بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می‌شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل‌ پیش‌بینی نیز قابل ‌مطالبه می‌شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه‌های اخلاقی استوار است، در برخی نظام‌های حقوقی‌ ملی و اسناد حقوقی بین‌المللی مورد پذیرش قرارگرفته ‌است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی‌توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن‌ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

کلیدواژه ها

  • پیش‌بینی ‌خسارت
  • تشدید مسئولیت
  • تقصیر عمدی
  • تقصیر سنگین
  • مسئولیت مدنی

مواد مرتبط