جعل در اسناد رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]:
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ ها و اوراق رسمی [[جعل|تزویر]] کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا [[مهر]] یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی ‌محکوم خواهد شد.
==توضیح واژگان==
منظور از تحریف، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
[[ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==در قانون==
[[عنصر مادی]] این جرم، عموما به صورت [[جعل مادی]] است ولی به شکل [[جعل مفادی]] نیز میتواند محقق شود<ref name=":0" /> البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در [[ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534]] مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، عموما به صورت [[جعل مادی]] است ولی به شکل [[جعل مفادی]] نیز میتواند محقق شود<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه مذکور این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی، در [[ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534]] مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
==رویه قضائی==
==رویه های قضائی==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==انتقادات==
ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم با صدر ماده که موضوع جرم را اسناد و نوشته میداند، همخوانی ندارد.<ref name=":0" />
 
عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
==مواد مرتبط==
[[ماده ۷۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱|ماده 75]] تا [[ماده 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371|82 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371]]
 
[[ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367منابع|ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367]]


== '''منابع:''' ==
== '''منابع:''' ==
[[رده:جعل]]
[[رده:جعل]]

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۹

پیشینه

ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

در قانون

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، عموما به صورت جعل مادی است ولی به شکل جعل مفادی نیز میتواند محقق شود[۲] البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه مذکور این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی، در ماده 534 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۳] مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.[۴]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»[۵]

دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی، در حکم جعل در اسناد رسمی است.[۶]

منابع:

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716844
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434944
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434964
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387924
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667612