جمهوری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جمهوری''' دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جمهوری''' | '''جمهوری''' حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادیهای عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق [[آزادی]]، احترام و برخورد اندیشههای متفاوت شکل میگیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست میدهد. از سوی دیگر محتوای حکومت، دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشههای مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات میدهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون [[مردم سالاری]]، حاکمیت مردم، [[اصل تفکیک قوا]]، برابری، حقوق بشر و آزادیهای ملت، حقوق اقلیتها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری میداند نیز میتوان دریافت. | |||
اما به نظر میرسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۹
جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادیهای عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشههای متفاوت شکل میگیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست میدهد. از سوی دیگر محتوای حکومت، دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشههای مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات میدهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت مینماید.[۱]
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادیهای ملت، حقوق اقلیتها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری میداند نیز میتوان دریافت.
اما به نظر میرسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.[۲]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167232
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712752