حالت انفصال دائم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حالت انفصال دائم'''؛ یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''حالت انفصال دائم'''؛ یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.
'''حالت انفصال دائم'''؛ یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321124|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== تفاوت با اخراج ==
تفاوت اخراج و انفصال دائم در این است که اخراج فقط نسبت به محل خدمت است نه همه دستگاه های اجرایی، بنابراین کسانی که اخراج می شوند اجازه استخدام در دستگاه های اجرایی دیگر را دارند در حالی که این مورد در انفصال دائم ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321128|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳

حالت انفصال دائم؛ یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.[۱]

تفاوت با اخراج

تفاوت اخراج و انفصال دائم در این است که اخراج فقط نسبت به محل خدمت است نه همه دستگاه های اجرایی، بنابراین کسانی که اخراج می شوند اجازه استخدام در دستگاه های اجرایی دیگر را دارند در حالی که این مورد در انفصال دائم ممکن نیست.[۲]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321124
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321128