حرز: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در این مورد، حکم معافیت از [[حد سرقت|حد]]، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده[["ربودن|"ربوده]] شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت میکند را مشمول عنوان [[سرقت حدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات [[سرقت تعزیری]] محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | در این مورد، حکم معافیت از [[حد سرقت|حد]]، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده[["ربودن|"ربوده]] شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت میکند را مشمول عنوان [[سرقت حدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات [[سرقت تعزیری]] محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
فقها [[حد سرقت|سقوط حد]] در"حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | فقها [[حد سرقت|سقوط حد]] در"حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۸
حرز در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت میکنند. در اصطلاح حقوقی هتک حرز عبارت است از :خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.[۱]
در قانون
به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.
ملاک تشخیص حرز
برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلا حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق های مقفل و محکم است،[۲]یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار میدهند برای اینکه دور از دسترس باشد،[۳]گفتنی است که با این حساب جیب ظاهری، حرز نیست.[۴]
در فقه
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده است.[۵]
در رویه قضایی
به موجب حکم شماره 1261-71/5/4 شعبه 26 دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.[۶]
شرایط حرز
غصبی نبودن حرز
در قانون
مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
توضیحات ماده
در این مورد، حکم معافیت از حد، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده"ربوده شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" [۷]بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت میکند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.[۸]به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.[۹]
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده است.[۱۰]
در فقه
فقها سقوط حد در"حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است، نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را مستند به قاعده درا کرده اند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094504
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429352
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378480
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144852
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707216
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707200
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579360
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579348
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907828
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907856