حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت''' نام مقاله ای از بهرام حسن زاده است که در شماره 41 (خرداد 1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها میتواند...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 2 قانون ثبت شرکت ها]] | * [[ماده 2 قانون ثبت شرکت ها]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات بهرام حسن زاده]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 41 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵
حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت نام مقاله ای از بهرام حسن زاده است که در شماره 41 (خرداد 1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها میتواند در توسعه و تسهیل کسب‌وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاههای اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمیباشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها و عدم‌ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت‌ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیتهای تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم‌ِاصلاحات و به‌روزرسانی و همچنین عدمِبومیسازی مناسب قوانین و پیشبینیهای لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت‌ها چندگانه و به‌نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزهها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.
کلیدواژه ها
- نظام حقوقی
- آسیب‌شناسی
- ثبت شرکت
- ثبت رسمی
- حقوق تجارت
- تعارض
- کسب‌وکار