حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی''' نام مقاله ای است از حمیدرضا نیکبخت و مهدی هفتانی و سارا میر محمد صادقی که در شماره صد و یک دوره 82(بهار 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == شبکه­های انرژی در همه کشو...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و یک مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات حمیدرضا نیکبخت]]
[[رده:مقالات مهدی هفتانی]]
[[رده:مقالات سارا میر محمد صادقی]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۰

حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی نام مقاله ای است از حمیدرضا نیکبخت و مهدی هفتانی و سارا میر محمد صادقی که در شماره صد و یک دوره 82(بهار 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

شبکه­های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت­های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می­رود، چرا که احداث شبکه­های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه­های انتقال ناظر به شرکت­های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه­گذاری­های خارجی در دهه­های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش­ها، رفتار برابر مدیر و بهره­بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه­های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت­های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه­گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه­های توزیع و انتقال ­شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه­گذاران خارجی می­رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین­المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه­گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

  • انرژی
  • مسئولیت
  • دولت
  • شبکه
  • سرمایه گذاری خارجی
  • اتباع خارجی

مواد مرتبط