داور مرضی الطرفین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از '''داور مرضی الطرفین'''، [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
'''اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد'''
 
از آن جا که [[فسخ]] و [[انحلال عقد|انحلال]] جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد می باشد، داور مرضی الطرفین حق اظهار به طرفیت آن را ندارد در نتیجه با اعلام [[انفساخ]] [[قرارداد]]، شرط  ارجاع امر به داوری نیز از بین رفته و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده وجود ندارد فلذا [[داور]] حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۹: خط ۱۳:


[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱

منظور از داور مرضی الطرفین، داوری است که مورد قبول طرفین قرارداد داوری یا طرفین دعوا باشد.[۱]

اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد

از آن جا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد می باشد، داور مرضی الطرفین حق اظهار به طرفیت آن را ندارد در نتیجه با اعلام انفساخ قرارداد، شرط ارجاع امر به داوری نیز از بین رفته و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده وجود ندارد فلذا داور حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد.[۲]

مواد مرتبط

منابع