درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
'''درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری''' در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری''' در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==در قانون==
==در قانون==
[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند. درجه بندی بکار گرفته شده در ماده مذکور، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات ها]] و نیز [[اصل فردی کردن مجازات ها|اصل شخصی کردن کیفر]] انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه [[تخفیف مجازات]] ها، [[شروع به جرم]] و نیز [[معاونت در جرم|معاونت در جرایم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، [[تعزیر|مجازات های تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم می کند. درجه بندی بکار گرفته شده در ماده مذکور، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات ها]] و نیز [[اصل فردی کردن مجازات ها|اصل شخصی کردن کیفر]] انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه [[تخفیف مجازات]] ها، [[شروع به جرم]] و نیز [[معاونت در جرم|معاونت در جرایم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۶

پیشینه

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۱]

در قانون

ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند. درجه بندی بکار گرفته شده در ماده مذکور، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۲] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۳]در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۴] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۵] همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  2. فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
  3. فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140