دیوان محاسبات کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''دیوان محاسبات''' مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''دیوان محاسبات''' زیر نظر مستقیم [[مجلس شورای اسلامی]] است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای [[بودجه]] همانند نظارت بر تدوین بودجه، حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== مواد مرتبط ==
به عبارت دیگر وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
دیوان محاسبات، مجمعی اداری به شکل [[دادگاه|محاکم]] دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک [[دادسرا]] با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق [[سند|اسناد]] و اوراق آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== اصول و مواد مرتبط ==
*[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]
*[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]
*[[اصل ۵۵ قانون اساسی]]
*[[قانون دیوان محاسبات کشور]]
*[[قانون محاسبات عمومی]]
==پیشینه==
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ حکومتی==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۹: خط ۲۱:
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:دیوان محاسبات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۸

دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.[۱] نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه، حق قوه مقننه است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود،[۲]

به عبارت دیگر وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،[۳] بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.[۴]

دیوان محاسبات، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.[۵]

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.[۶]

در رویه‌ حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.[۷]

نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»[۸]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213160
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846276
  3. خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
  6. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
  7. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925864
  8. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929352