رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی |
| قاضی | جواد جباری حبیب اللهمحمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی: مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط عوارض و جریمه ها توسط شهرداری اگر از طریق برگشت زدن چک باشد قانونی است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت ر. ن.ز. و ن. ص. به وکالت از الف. ق. ب. به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته فوق الاشعار { ابطال تصمیمات شهرداری مشهد به شماره ..... منطقه ۱ دائر به اخذ خسارت تاخیر تادیه از بابت بدهی وجریمه } با توجه به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می شود شهرداری بابت مطالبات عوارض و بدهی شاکی چک شماره ... مورخه ... به مبلغ ... ریال را اخذ نموده که به دلیل عدم پرداخت در سررسید از طریق اجرائیه ثبت اسناد و املاک اقدام نموده و حسب تصمیم موضوع خواسته ابطال علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تأخیر تأدیه رانیز از طریق اجرائی ثبت .... نموده و این در حالی است که در مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن قانونگذار پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی نموده است و مقررات مذکور حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه بر جریمه یا عوارض تعیین شده ندارد و در این خصوص آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۸۹ مورخه ۹۳/۱۱/۲۲ - ۳۶۳ مورخه ۹۲/۴/۱۴ مؤید این موضوع می باشد. لذا درخواست شهرداری به عنوان جریمه دیرکرد علاوه بر عوارض تعیین شده فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به مواد مذکور و مواد ۱- ۱۱- ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم شهرداری مشهد به شماره.... را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - پیوست
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با صرف نظر از اینکه موضوع جریمه دیرکرد (خسارت تأخیرتأدیه تصمیم مذکور ) وصول شده لکن چون جریمه مذکور و خسارت مزبور در رابطه با چک شماره ... مورخ .... بانک سپه شعبه سناباد مشهد براساس قانون چک مصوب سال ۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. علی هذا و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است .
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - محمدی